مشكل است ، و لذا بايد در غير آن شرائط به حسب قواعد ؛ حكم به عدم تسليم مهر بشود . بررسى روايت حميرى : « فى الاحتجاج : فى كتاب آخر لمحمد بن عبداللّه الحميرى الى صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف من جواب مسائله التى سأله عنها . . . و سأل فقال : اختلف اصحابنا فى مهر المرأة فقال بعضهم : اذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شىء لها ، و قال بعضهم : هو لازم فى الدنيا و الآخرة ، فكيف ذلك و ما الذى يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام : « ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له فى الدنيا و الآخرة و ان كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط اذا دخل بها ، و ان لم يكن عليه كتاب فاذا دخل بها سقط باقى الصداق » . « 1 » اين روايت كه در « كتاب الغيبته » شيخ طوسى هم هست ، حاكى از وجود اختلاف در مسأله در آن زمان است . سائل چنين مىپرسد كه اصحاب ما در مورد مهر زن اختلاف كرده‌اند ؛ بعضى گفته‌اند كه وقتى كه دخول بشود مهر زن ساقط مىشود و بعضى گفته‌اند كه مهر براى زن ثابت است هم در دنيا و هم در آخرت ؛ يعنى مسأله در دنيا و آخرت قابل پيگيرى است و سقوط قانونى ندارد كه در آخرت نتواند آن را مطالبه نمايد . امام عليه السلام در جواب مىفرمايد : اگر آن زن كتابى و نوشته‌اى داشته باشد كه در آن دينى براى زن ذكر شده باشد ، در اين صورت دادن مهر بر او لزوم دارد هم در دنيا و هم در آخرت ؛ يعنى حجت ظاهرى دارد و طبق آن بايد به او داده شود و الا در آخرت هم مىتواند مطالبهء واقعى خود را پى بگيرد . و اما اگر نوشته‌اى دارد كه در آن صداق ذكر شده باشد ، در اين صورت وقتى كه دخول بشود آن صداق ساقط مىشود . و توجه شود كه تعبير در اينجا صداق بود نه دين كه در جملهء اول بود .

--> ( 1 ) - / جامع احاديث الشيعه 26 : 303 ، الباب 15 من ابواب المهور ، الحديث 20